اقتصاد

شروط تركية ولبنانية تقلص واردات الحكومة السورية والمهربين

مجلة-طلعنا-عالحرية-Rising-For-Freedom-Magazine

تعد لبنان في السنوات الماضية من أهم المحطات لانتقال السوريين إلى تركيا بشكل رسمي، والتي تعتبر الممر الأساسي لوصول السوريين إلى أوروبا عبر وسائل التهريب الخطيرة والمكلفة، وبعد أن صدر مؤخراً قرار تركي يفرض على السوريين الراغبين في الدخول إلى الأراضي التركية أن يحصلوا على تأشيرة عبر سفاراتها، بالإضافة إلى شروط لبنانية لدخول السوريين، باتت عملية الانتقال معقدة.

ازداد عدد المغادرين عبر الحدود البرية مع لبنان في السنوات الماضية ووصلت في بعض الأوقات إلى 15000 شخص يومياً، إلا أن شروط لبنانية تهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين نجحت في مطلع العام الماضي في تقليص العدد، حيث يسمح بدخول حاملي تذاكر السفر والتي غالباً ما تكون إلى تركيا، وهي أكثر الأسباب التي باتت متاحة لدخول لبنان بسهولة بعد الشروط اللبنانية.

تفرض القوانين السورية على المغادرين دفع رسم مغادرة 1100 ليرة سورية عن كل شخص، ورغم عدم توفر احصائيات واضحة لحركة المغادرين للتوجه نحو تركيا، إلا أن رسوم الخروج تعتبر مصدراً مهماً يدر على الحكومة السورية مبالغ كبيرة، وقد تقلصت هذه الواردات بعد القرار التركي.

أما المهربين في تركيا فسوف يقتصر نشاطهم على السوريين المتواجدين في تركيا فقط وهذا ما يمكن أن يقلص الكثير من وارداتهم أيضاً.

مستقل، مهووس في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي. مهتم في الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال، محرر القسم الاقتصادي في طلعنا عالحرية
اضغط للتعليق

اترك رد

إلى الأعلى